با این حال، کشورها با درگیر کردن فعالانه شهروندان در فرآیند تولید، می توانند پتانسیل قابل توجهی برای نوآوری، کارایی و توسعه پایدار ایجاد کنند و این دقیقاً همان نکته ای است که با هوشمندی کامل به عنوان شعار سال ۱۴۰۳ سرلوحه نظام حکمرانی کشور قرار گرفته است. بدین منظور در ادامه، به چند راهبرد پیشنهادی به منظور تقویت فاکتور مشارکت عمومی با هدف افزایش حجم تولید به منظور تحقق شعار سال در کشور اشاره می گردد:
- ترویج کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک: تشویق به کارآفرینی در میان شهروندان می تواند اکوسیستم پر جنب و جوش شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) را تقویت نماید. بنابراین لازم است دولت از طریق برنامه‌های آموزشی، دسترس پذیری و تنوع بخشی به تامین مالی، مقررات زدایی و تساهل در چارچوب‌های نظارتی، فضای کسب‌وکار را تسهیل نموده و انگیزه ورود به بخش مولد کشور را افزایش دهد. با توانمندسازی افراد برای شروع سرمایه گذاری های خود، ضمن جمع آوری سرمایه های خرد و تزریق به تولید، می توان پایه تولید کشور را متنوع نموده و رشد اقتصادی را از سطح پایه تحریک کرد.
- سرمایه گذاری در آموزش و توسعه مهارت ها: نیروی کار با تحصیلات خوب و ماهر برای افزایش بهره وری در همه بخش ها ضروری است. دولت باید سرمایه‌گذاری در برنامه‌های آموزشی و حرفه‌ای را در اولویت قرار داده و شهروندان را به دانش و مهارت‌های مورد نیاز برای شکوفایی اقتصاد مدرن مجهز کند. با پرورش فرهنگ یادگیری مادام‌العمر، دولت می‌تواند اطمینان حاصل کند که نیروی کار کشور در بازاری که به‌طور فزاینده‌ای جهانی شده، سازگار و رقابت‌پذیر باقی می‌ماند. سرمایه گذاری در برنامه های آموزش فنی و حرفه ای و احیای قانون کارآموزی به منظور توانمندسازی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، متضمن آموزش مهارت های تخصصی مورد نیاز بخش تولید و خدمات است و دغدغه این بخش را مرتفع می سازد.
- بازنگری در قانون کار با هدف تشویق به مشارکت در فعالیت های مولد: نکته مخاطره آمیزی که در سال های اخیر همواره توسط بخش خصوصی کشور مطرح گردیده، کمبود نیروی کار در برخی نقاط کشور است که با وجود جمعیت جوان کشور و سیل مهاجرت اتباع کشورهای همسایه، به یکی از نکات غامض فضای کسب و کار کشور مبدل گشته است. امروزه جوانان با ارتقاء سطح تحصیلات خود، تمایلی به مشارکت در بخش های تولیدی و کارخانجات نشان نداده و عمدتاً به سمت فعالیت های خدماتی یا کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت کشیده می شوند و این موضوع دست تولید کنندگان را در تأمین نیروی کار ساده خالی گذاشته است. از سوی دیگر عدم تناسب دستمزد کارگران با هزینه های زندگی در اکثر شهرهای بزرگ کشور، افراد را مجبور به ترک محیط تولید و به سمت بازارهای غیرمولد و فعالیت های کاذب، هدایت می نماید.
- تسهیل همکاری تحقیق و توسعه:(R&D) مشارکت های دولتی و خصوصی در تحقیق و توسعه می تواند نوآوری و پیشرفت فناوری را تسریع بخشد. لذا دولت بایستی مشوق همکاری بین دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی و کسب‌وکارها برای حل چالش‌های خاص صنعت و توسعه محصولات و خدمات پیشرفته باشد و از طریق تسهیل گری در تبادل دانش و ترویج تحقیقات بین رشته ای، ترجمه و تبدیل یافته های تحقیقاتی به برنامه های تجاری را تسریع بخشد. همچنین با اختصاص بودجه متناسب پروژه های تحقیق و توسعه مشترک و حمایت مالی، یارانه ها، مشوق های مالیاتی و سرمایه گذاری مشترک در نوآوری، منابع عمومی را به سمت توسعه شرکت های دانش بنیان و بهره گیری از توان متخصصان حوزه های مختلف هدایت نموده و از این طریق، ضریب رقابت پذیری و تحریم ناپذیری خود را افزایش داده و جایگاه خود را به عنوان پیشرو در صنایع کلیدی و خدمات فنی و مهندسی در منطقه تثبیت نماید. ۵-
- تشویق مشارکت مدنی در توسعه زیرساخت ها: زیرساخت نقش مهمی در تسهیل فعالیت های اقتصادی و افزایش بهره وری ایفا می کند. دولت می‌تواند شهروندان را در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های زیربنایی از طریق فرآیندهای تصمیم‌گیری مشارکتی، مشاوره، آگاه سازی و اقناع عمومی و طرح‌های مشارکت اجتماعی، دخیل نماید. با جلب نظر ذینفعان محلی، می‌توان از همسویی سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی با نیازها و اولویت‌های جمعیت ساکن، اطمینان حاصل نمود و طبیعتاً این امر، منجر به تقویت انسجام اجتماعی و ایجاد حس مالکیت و جلب حمایت عمومی خواهد شد.
- حفاظت از حقوق مالکیت معنوی: ایجاد چارچوب های قوی مالکیت معنوی برای ایجاد انگیزه برای نوآوری و اطمینان از اینکه نوآوران می توانند از تلاش های خلاقانه خود بهره ببرند، ضروری است. حفاظت از ایده پردازی، نخبه پروری و اطمینان بخشی به ذینفعان مبنی بر محافظت از مشارکت آنها و پاداش مناسب، همکاری را تشویق می کند.
- ترویج شفافیت، نظارت و پاسخگویی: فرآیندهای تصمیم گیری باز و شفاف باعث ایجاد اعتماد و اطمینان در میان شهروندان می شود و مشارکت عمومی بیشتر در برنامه ریزی و توسعه زیرساخت ها را تقویت می کند.
- تقویت اکوسیستم های نوآوری: ایجاد محیط های مساعد برای نوآوری برای افزایش بهره وری و رقابت، ضروری است. دولت باید مراکز نوآوری و پارک‌های علم و فناوری را برای پرورش و تقویت استارت‌آپ‌ها و توسعه همکاری بین کارآفرینان، محققان و سرمایه‌گذاران مورد حمایت بیشتری قرار دهد. بدین منظور لازم است با فراهم کردن دسترسی به منابعی مانند مربیگری، تأمین مالی و فرصت‌های شبکه‌سازی، توسعه فناوری‌های جدید و مدل‌های کسب‌وکار را که موجب رشد اقتصادی و ایجاد شغل می‌شوند، تسریع کند.
- ترویج شیوه های پایدار در تولید و نظارت بر محیط زیست: از آنجایی که کشورها در تلاش برای افزایش حجم تولید هستند، اولویت دادن به تاب آوری و پایداری در حفاظت از محیط زیست، بسیار ضروری است. دولت می‌تواند از طریق تقویت چارچوب‌های نظارتی، مشوق‌های مالیاتی و کمپین‌های آگاه سازی عمومی، کسب وکارها و افراد را تشویق به اتخاذ شیوه‌های پایدار کند. با استقبال از انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری منابع و طرح های کاهش ضایعات، کشور می تواند به رشد اقتصادی بلندمدت دست یابد و در عین حال از امکانات و منابع موجود در کشور، برای نسل های آینده محافظت کند.
در نتیجه، بهره گیری از مشارکت عمومی برای جهش پتانسیل کامل ظرفیت تولید کشور یک ضرورت است نه یک انتخاب و با توانمندسازی شهروندان برای مشارکت در توسعه اقتصادی از طریق کارآفرینی، آموزش، نوآوری، توسعه زیرساخت‌ها و شیوه‌های پایدار، کشورها می‌توانند به سطوح بالاتری از بهره‌وری، رقابت‌پذیری و رفاه دست یابند. با پذیرش یک رویکرد مشارکتی که از خرد جمعی و خلاقیت مردمش استفاده می کند، کشور می تواند موقعیت پایدار خود را در اقتصاد جهانی تضمین نماید.
*سعید اکبرزاده- کارشناس ارشد مدیریت سیستم و بهره وری
نظر شما